دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري هياكله الى الاستعداد للانطلاق في غضون يومين، لخوض اشكال النضال المشروعة على الصعيدين الوطني والجهوي رفضا لتهميش القطاع الفلاحي.

وصدرت هذه الدعوة من طرف المنظمة الفلاحية في اعقاب اجتماع مكتبها التنفيذي الموسع، اليوم الأربعاء، الذي بحث الأوضاع "الكارثية "التي يمر بها القطاع بجميع منظوماته.

وأفاد مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، خالد العراك، في تصريح لـ "وات"، ان المنظمة أعطت الضوء الأخضر للهياكل الجهوية للتحرك. علما وان الامر يحتاج قانونيا الى 72 ساعة.

وأضاف العراك، انّ التحركات ستكون على شكل وقفات احتجاجية قطاعية للفت انظار الحكومة الى حالة التردي التي يعيشها قطاع الفلاحة والصيد البحري.

وقد أوصى المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة الفلاحية، في بيانه الصادر عقب اجتماعه، بتنظيم ندوة صحفية لاطلاع الرأي العام عن حقائق الوضع الفلاحي المتأزم في تونس وتأثير ذلك على الامن والاستقرار الوطني.

وكان الاتحاد حمّل، امس الثلاثاء، السلط المعنية مسؤولية التهاون في مراقبة مسالك توزيع مادة "الامونيتر" وتامين حاجات الفلاحين، في ظل مخاوف من ان يطال هذا النقص قطاعات أخرى على غرار الباكورات والخضروات.

وعبر عن انشغاله من تواصل تعثر سير موسم الزراعات الكبرى وعدم قدرة الفلاحين على تثمين العوامل المناخية الملائمة بسبب النقص الفادح المسجل في مادة "الامونيتر".

وجدّدت المنظمة الفلاحية الدعوة الى التعجيل بإمضاء مواثيق الشراكة مع الحكومة في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري واعتماد آلية الأسعار المتحركة.

كما أعربت عن قلقها إزاء تقلص الثروات السمكية بنسبة تفوق 50 بالمائة في عديد الأنواع بسبب تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي مما يتطلب متابعة الملف من قبل السلطات المعنية.

وشدد الاتحاد، على وجوب ضمان المراقبة الصحية والمخبرية على كل المنتوجات الفلاحية والبحرية الموردة بصفة قانونية او غير قانونية حفاظا على صحة المستهلك وحماية لمنظوماتنا ويشدد على ضرورة الحيلولة دون تعقيد الإجراءات المتعلقة خاصة بالاستثمار والتصدير.

وقد لفت الاتحاد في وقت سابق، بلاغ يوم 30 ديسمبر 2021، الى غياب الدعم المالي لقطاع الفلاحة والصيد البحري بمختلف منظوماته بقانون المالية الجديد، رغم دوره الاستراتيجي في تجاوز أزمة كوفيد-19 وتحقيق السّيادة الغذائية.