قال زهير بوزيان مدير الابحاث الاقتصادية في وزارة التجارة ان الوضع في تحسن في علاقة بالنقص في مادة السميد وذلك على خلفية وضع برنامج لتوجيه كميات من السميد ل8 ولايات بهدف تلافي النقص وهي كميات اكثر من العادة تتراوح بين 800 و الف طن.
وأضاف بوزيان انه :" ليس بنقص وانما ناتج عن الاستعمالات المهنية".
وبخصوص نقص مادة الزيت النباتي المدعم، قال مدير الابحاث الاقتصادية انه بعد توزيع 9 الاف طن في شهر ديسمبر، سيتم بدء من اليوم توزيع 6 الاف طن و7 الاف طن في شهر فيفري و12 الف طن في شهر مارس ما يعكس تحسن الوضع.
وفسر هذا النقص في مواد الزيت النباتي المدعم والسميد والفارينة بسبب استغلاله من طرف بعض المهن على غرار اصحاب محلات صنع الحلويات والمطاعم قائلا:" ان الوزارة حريصة على ان لا تذهب هذه المواد الى غير مستحقيها ولكن هناك اطراف تسعى الى القيام بمارسات غير قانونية للاستحواذ على هذه المواد ووزارة التجارة حريصة على التصدي لهم بالقانون".
واكد بوزيان تسليط الوزارة لعدد من الخطايا للمخالفين خاصة في علاقة بالاحتكار والمنع من التزود وكذلك تهريب المواد الغذائية.
وردا على تشكيات بعض المواطنين حول تواصل النقص رغم تاكيدات وزارة التجارة، قال مدير الابحاث الاقتصادية:"خلينا نكونوا واضحين ثمة مواطنين ما يعجبهمش العجب وفي صورة وجود نوع من الاضطراب فنحن خريصن على توفير المنتوج للمواطن التونسي في حدود إمكانياته".
واضاف ان يوجد بعض الباعة الذين يفضلون بيع الزيت النباتي المدعم للمهنيين بأسعار خيالية وانه نسبة منهم مساهمين ومتسبيبن في هذا النقص ومع ذلك الوزارة حريصة على ضرب المخالفين.