اعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، خلال إشرافه على إجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج انه سيتم وضع مرسوم خاص للتصدي للمحتكرين ومن يقف ورائهم من اجل تجويع الشعب، وفق تعبيره.

وقال رئيس الدولة "سنضع المرسوم المطلوب ليتحمل هؤولاء ومن يقف ورائهم المسؤولية وللتصدي  لمن يريدون تجويع الشعب ومن يريدون المضاربة والإحتكار وللتصدي للممارسات التي لا تصدر إلا عن مجرمين".

وأشار رئيس الجمهورية إلى انه "ستتم مراجعة بعض المسائل التقنية التي لا بد من مراجعتها بخصوص مشروع الصلح الجزائي حتى يتم إصداره".

وعلى ذلك، اوضح رئيس الدولة ان هذا المشروع يقوم على صلح جزائي بين من تورطوا في جرائم مالية قبل سنة 2011 ثم إثر ذلك وليس قبل المسيح او بعده".

وفي ذات السياق أقر رئيس الجمهورية انه سيتم تسكيل هيئة للنظر في الصلح الجزائي لإبرام الصلح مع هؤولاء وسيتم ترتيب المتورطين تنازليا من الاكثر تورطا إلى الاقل تورطا ليقوموا بمشاريع في الجهات الداخلية التي سيتم ترتيبها بدورها من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا والاكثر تورطا سيذهب للجهة أكثر فقرا".