افاد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أنّ مشروع الصلح الجزائي جاهز تقريبا، لكن هناك بعض المسائل الفنية الترتيبية التي سيتم تجاوزها بسرعة كبيرة "لأننا في سباق ضد الساعة وضد التاريخ وفي موعد مع التاريخ"، وفق قوله.

وأوضح سعيّد خلال كلمة القاها في اجتماع المجلس الوزاري الدوري الملتئم، الخميس بقصر قرطاج، ان هذا المشروع يقوم على "صلح جزائي بين من تورطوا في جرائم مالية قبل سنة 2011، ثم اثر ذلك وليس قبل" مؤكدا "ان من نهب أموال الشعب يتحمل مسؤولياته ويجب ان تعود هذه الأموال" .

وأضاف سعيد ان هناك تصورا للهيئة التي ستنظر في ابرام الصلح الجزائي مع "هؤلاء، الذين سيتم ترتيبهم ترتيبا تنازلا من الأكثر تورطا الى الأقل تورطا ويقومون بمشاريع في الجهات الداخلية التي يتم ترتيبها ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا الى الأقل فقرا".

وفسر "ان الأكثر تورطا يذهب الى المنطقة الأكثر فقرا" مبينا "ان الترتيب موجود لدى الإدارة التونسية، وان المشاريع تعود مرة أخرى الى الشعب والامر هو إعادة الحق الى صاحبه".