ندّدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بإصدار حكم قضائي يوم 25 جانفي الجاري بالسّجن لمدّة أربعة أشهر مع النفاذ العاجل في حق الشاب محمد جهاد العبيدي بتهمة هضم جانب موظف عمومي، بعد مشاركته في مظاهرات يوم 14 جانفي ضد إجراءات رئيس الجمهورية، وخروجه للتعبير عن رأيه والتظاهر السّلمي، في كنف أحكام الدستور.

وعبّرت الجمعية، في بيان لها، عن تضامنها مع هذا الشاب البالغ من العمر 30 سنة وهو طالب في الاعلامية يستعد للتخرج، كان قد توجّه إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تزامنا مع ذكرى 14 جانفي للمشاركة في المسيرات المنددة بالإجراءات الرئاسية المعلنة منذ 25 جويلية لكنه تعرض للايقاف مع شباب آخرين.

واستنكرت الجمعية طول فترة إيقاف هذا الشاب التي وصلت إلى 12 يوما في غياب تطبيق البروتكول الصحي، مؤكّدة توصّلها بمعطيات تثبت تعرضه للاعتداء والضرب.

وكشفت تقاطع من أجل الحقوق والحرّيات أن الحكم استند إلى اتهامه بهضم جانب موظف عمومي على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية وذلك إثر شكاية تقدم بها أحد أعوان الشرطة في حق جهاد العبيدي.

ونهبت من أن تهمة هضم جانب موظف عمومي هي الأشهر والأكثر استعمالاً من قبل قوات الشرطة ضد المواطنين وبصفة خاصة منهم النشطاء والصحافيين والمدونين وذلك لتجريم حقهم المشروع في التعبير.

وجددت الجمعية تنديدها بما وصفته، بالعنف الذي سلّطته قوات الشرطة على المتظاهرين خلال هذه الاحتجاجات من خلال ضربهم بالهراوات مع استعمال مكثف للغاز المسيل للدموع قصد تفريقهم وفض المسيرة.

ويشار إلى أن جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، هي منظمة غير حكومية مستقلة لحقوق الإنسان والبحوث مقرها تونس وتأسست في عام 2020. وتسعى الجمعية إلى المساهمة في تعزيز مفهوم وممارسة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في البلدان العربية وتطوير السياسة العامة والتشريعات والممارسات التي تتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي.

ومؤسسو جمعية تقاطع هم مجموعة من الشباب العرب الباحثين والناشطين والقانونيين الملتزمين برصد وكشف فساد السلطات وانتهاكات حقوق المواطنين وحرياتهم، حسب المعطيات المتوفرة على موقع الجمعية على شبكة الانترنات.