أدان الحزب الدستوري الحر، بشدة تعمد رئيس الدولة قيس سعيد إهانة نساء تونس من خلال إقصائهن بجرة قلم من المشاركة في إدارة العملية الإنتخابية، وفق نص بيان أصدره اليوم الجمعة 13 ماي 2022.

كما ندد الحزب يتعيين سعيد لرئيسة حكومة رضيت بالإكتفاء بدور تنفيذ قراراته وقبلت بمجاراته في التستر على التنظيمات الظلامية التي تغلغلت في تونس منذ وصول الإخوان إلى الحكم مما أساء لصورة المرأة التونسية وقدمها للعالم في ثوب التابعة المكلفة بالطاعة العمياء دون رأي ولا بصمة خاصة بها، حسب البيان.

وقال الدستوري الحر إنه يلفت نظر الإتحاد الوطني للمرأة التونسية باعتباره منظمة عريقة شاركت في معارك تحرير الوطن وبناء الدولة العصرية، إلى أنه ليس من حقه التخاذل في الدفاع عن حقوق المرأة والسكوت على الإنحرافات الخطيرة التي يقوم بها قيس سعيد.

ودعا قيادة ومناضلات هذه المنظمة إلى القيام بكافة أشكال التحركات النضالية للاحتجاج على إقصاء المرأة التونسية من المشاركة في إدارة العملية الإنتخابية وتدويل القضية بناء على الاتفاقيات الدولية الملزمة لتونس في هذا المجال.

وتعهد بمواصلة الذود عن قيم الجمهورية وثوابت الدولة الوطنية وعلى رأسها تعزيز حضور النساء في الحياة العامة والتصدي لمحاولات ضرب حقوقهن المكتسبة ومنع التراجع عن مجلة الأحوال الشخصية، معلنا انطلاق عضوات الديوان السياسي للحزب بداية من مساء اليوم في تنفيذ إضراب جوع جماعي كحركة رمزية احتجاجية على جريمة الدولة التي اقترفت في حق النساء إضافة إلى تحركاته القانونية والميدانية المستمرة للدفاع عن الدولة المدنية وقطع دابر قوى الظلام والرجعية.

واستنكر ما وصفه بصمت المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة أمام قرار قيس سعيد التمييزي التعسفي والمخالف للتشريعات الوطنية والدولية.

وقال البيان إن قائمة أعضاء الهيئة العليا المستقلة" للانتخابات كانت ذكورية صرفة دون تمثيلية، وبين أن صورة قاتمة خرجت للعالم بمناسبة أداء اليمين "الكاذبة" للأعضاء المعينين.