ندد حزب التيار الديمقراطي، بإحالة الأمين العام للحزب غازي الشواشي على قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس، بإذن من النيابة العمومية، بتعلة "تعكير صفو النظام العام وإرباك عمل الحكومة"، مؤكدا دعمه اللامشروط للشواشي.

واعتبر الحزب في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن في هذا القرار "محاولة أخرى لتكميم صوت كل من يعارض حكومة الانقلاب.. بما يؤكد إمعانها في الاستبداد عبر استعمال أجهزة الدولة لاتهام معارضيها وتشويههم والتضييق عليهم"، حسب تعبيره.

وأورد الحزب في بيانه، أن وزيرة العدل "تعرف أن التهمة الموجهة للشواشي لا أساس قانوني لها، وسيتم متابعتها قانونيا بعد سقوط هذا الانقلاب لسوء استعمال سلطتها" ، مضيفا أن "هذا الانقلاب قوس وسيغلق، وسيتم بسلطة القانون والدستور محاسبة كل من تورط فيه بأي صفة كانت".

وكان الشواشي أفاد أمس في حوار له في برنامج الماتينال على شمس أف أم، أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن قدّمت استقالتها لرئيس الجمهورية قيس سعيد، كما تحدث عن صراع بين وزير الداخلية والشؤون الإجتماعية.

وفي وقت لاحق نفى وزير الشؤون الإجتماعية والناطق باسم الحكومة تصريحات الشواشي.