أكّد مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة المسؤول عن الدراسات الاستراتيجية والتخطيط، خالد العراك، انعقاد المجلس المركزي أمس، الخميس، بالقيروان، في إطار القانون واستيفائه النصاب المحدد ب 50 زائد واحد، مسجلا حضور 85 عضوا.
وأفاد العراك في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الجمعة، أنّ الدورة انعقدت وفق ما ينص عليه النظام الاساسي للمنظمة وبدعوة من رئيس المنظمة، وتم تحديد جدول أعمال المجلس من طرف المكتب التنفيذي الموسع، والذي تضمن متابعة الوضع العام بالبلاد وواقع منظومات الانتاج الفلاحي.
واعتبر المسؤول بالاتحاد أنّ أي تصريح آخر بخصوص انعقاد المجلس المركزي "محض افتراء ولا علاقة له بالقانون او بالواقع".
يشار إلى أنّه قد جاء في بيان موقّع من قبل نائبي، عبد المجيد الزار أمس، الخميس، أن الجلسة المنعقدة في إطار المجلس المركزي" باطلة ولاغية شكلا ومضمونا ولا تلزم الهياكل الفلاحيّة".
وأكّد البيان ذاته، أنّه تقرّر تأجيل انعقاد المجلس المركزي وتحديد يوم، الأربعاء 18 ماي 2022، موعد انعقاده بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس على الساعة العاشرة صباحا حسب ما ينص عليه النظام الأساسي للاتحاد.
كما ورد، في ذات البيان، أنه تم منع العديد من أعضاء المجلس المركزي من دخول المقر الاجتماعي من طرف مجموعة من الفلاحين المحتجين أمام مقر المنظمة، مما انجر عنه عدم اكتمال النصاب القانوني وقد تم توثيق ذلك مع أشغال الجلسة بحضور عدلي إشهاد.