أكد العضو السابق بهيئة الانتخابات زكي الرحموني أن المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلق بتركيبة هيئة الانتخابات، ومقارنة بالمرسوم عدد 27 لسنة 2011 و23 لسنة 2012 ، من الناحية النظرية فصل جهة الترشيح عن جهة التعيين ، معتبرا أنها مسألة يمكن ان تفتح بابا في طريق استقلالية الهيئة.
وقال خلال ندوة علمية نظّمها مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي اليوم السبت بالعاصمة حول "اسفتاء 25 جويلية من الاستثناء الى السلطوية" لا يوجد تشاركية في الوضع الاستثنائي وانّ استقلالية هيئة الانتخابات يتوقف على اختيارات رئيس الجمهورية لأعضاء الهيئة" ، مبيّنا أنّ اختيار الرئيس للأعضاء سيحدد بقية المسار والحكم لاحقا على مدى استقلاليتهم .ولفت في الآن نفسه إلى أنّ هيئة الانتخابات سنة 2011 تمتاز بآلية اتخاذ القرار التي تمّ ضربها فيما بعد ولها قدر هام من الاستقلالية بالنظر إلى أنّ النص يميّزها بتلبية السلط العمومية لمطالبها بصورة مطلقة قبل ان تتغير سنة 2012 وحصر تعاملها مع الإدارة في حدود الإمكانيات المتاحة.
كما تناول الرحموني بعض الجوانب التقنية ومدى قدرتها على التأثير في العملية الانتخابية على غرار مسألتي التسجيل و التمثيلية ، مؤكدا انّ عملية تسجيل الناخبين سنة 2011 كانت أفضل مما تلاها بكثير .
كما دعا الى نشر النتائج التفصيلية وقائمات المسجلين، مبيّنا أنّ هذه المسألة طالب بها سابقا ولكن لم يقع معالجتها على صفحة الهيئة ، منوّها في الآن نفسه بما طرحه أعضاء الهيئة أمام رئيس الجمهورية في علاقة بتغيير بعض النصوص وبث محضر جلسة مجلس الهيئة .