على اثر قرار مجلس إدارة البنك المركزي، في إجتماعه الدوري، الثلاثاء، الزيادة من نسبة الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساسية لتصبح هذه النسبة في مستوى 7،0 بالمائة.
قال مساء اليوم الخبير الاقتصادي والمالي معز حديدان بأن هذا القرار كان متوقعا وذلك لمجابهة التضخم  .

واعتبر حديدان في عتصريح لشمس أف أم , أن نسبة 75 نقطة هي نسبة مرتفعة خاصة وأن التضخم الذي تعيشه تونس ليس بتضخم نقدي وأسبابه بالاساس خارجية
واوضح معز حديدان أن الترفيع  في نسبة الفائدة سؤثر سلبا على الشركات والاشخاص الطبعيين وسيُقلص من القدرة الشرائية لدى المواطن التونسي والشركات بحسب تعبيره.
كما أوضح بأن الترفيع في نسبة الفائدة بــ 7 بالمائة لن يُشجع على الاستثمار والاستهلاك في تونس.

واقر معز حديدان بأن الترفيع في نسبة الفائدة سيعطل نسبة النمو الاقتصادي , خاصة وان صاحب رأس المال سيصبح يُفضل الإدخار عوض الاستثمار .

 ’’ واقر  نفس المصدر بأن المواطن التونسي المتحصل على قرض من البنوك سوف يتأثر بصفة مباشرة , قائلا ’’ من كان يُسدد قسط بنكي قيمته 300 دينار سوف يصبح يُسدد قسط بنكي بقيمة 350 دينارا تقريبا ’’. 

ومن كان يُسدد قسط بنكي قدره 500 دينارا سوف يصبح يسدد حوالي 600 دينارا شهريا

كما شدد على أن القدرة الشرائية للمواطن سوف تتقلص بنسة 20 بالمائة 

يذكر أن البيان الصادر عن البنك المركزي، جاء فيه أنّه إثر تقييم المخاطر المحيطة بديناميكية التضخم وتوازن القطاع الخارجي خلال الفترة القادمة، تقرر المجلس الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6,0 بالمائة و8,0 بالمائة على التوالي.
وأوضح بيان البنك أن الهدف من خلال هذا الإجراء هو "التصدي للضغوط التضخمية، التي تلوح في أفق التوقعات وإلى تجنب أي انزلاق للتضخم وأي تفاقم لعجز القطاع الخارجي".
كما قرّر مجلس إدارة البنك المركزي الترفيع في النسبة الدنيا لتأجير الادخار بـ 100 نقطة أساسية لتبلغ مستوى 6 بالمائة.