قال اليوم الخميس زير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في حوار لقناة فرانس 24 أنه يتساءل عن قرار البنك المركزي المتعلق بالزيادة في نسبة الفائدة المديرية ب 7 بالمائة .
وشدد سمير سعيد على أن البنك المركزي مؤسسة مستقلة ويشتغل بكل استقلالي,قائلا ’’وأنا لا يمكن لي التدخل في قرارات البنك’’  .
قبل أن يضيف قائلا ’’ولكن من حيث المبدأ أنا لست ضد الرفع في نسبة الفائدة بــ 75 نقطة ,نظرا للظروف الصعبة التي تستوجب التحكم في التضخم المالي وتفادي انهيار العملة .

وأضاف وزير الاقتصاد ..ولكن في بعض الظروف كان علينا أن نضع حوارا استشاريا بين مختلف الاطراف المعنية .

وشدد الوزير على أن القرار النهائي بخصوص الترفيع في الفائدة المدرية يعود للبنك المركزي , قائلا..’’ وأنا اتفهم موقف البنك لأنه يجب  السيطرة على التضخم المالي والتحكم في العملة , خاصة وأن موضوع العملة سيكون محور اصلاحات مع صندوق النقد الدولي نظرا لوجود اشكلات في العملة’’ .

وكان مجلس إدارة البنك المركزي، قد قرر في اجتماعه الدوري، يوم الثلاثاء، الزيادة من نسبة الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساسية لتصبح هذه النسبة في مستوى 7،0 بالمائة.
وجاء في البيان الصادر عن البنك المركزي، أنّه إثر تقييم المخاطر المحيطة بديناميكية التضخم وتوازن القطاع الخارجي خلال الفترة القادمة، تقرر المجلس الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6,0 بالمائة و8,0 بالمائة على التوالي.
وأوضح بيان البنك أن الهدف من خلال هذا الإجراء هو "التصدي للضغوط التضخمية، التي تلوح في أفق التوقعات وإلى تجنب أي انزلاق للتضخم وأي تفاقم لعجز القطاع الخارجي".
كما قرّر مجلس إدارة البنك المركزي الترفيع في النسبة الدنيا لتأجير الادخار بـ 100 نقطة أساسية لتبلغ مستوى 6 بالمائة.
يذكر أنّه تم التخفيض من نسبة الفائدة الرئيسية، في 30 سبتمبر 2020، بـ50 نقطة أساسية لتصبح في مستوى 25ر6 بالمائة.