وصفت حركة النهضة المرسوم المحدث "للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" بـ" اجراء مسقط وخروج تام عن الشرعية الدستورية" وتكريس لما وصفته بـ "إنقلاب 25 جويلية 2021 "ولمنهج الانفراد بالحكم وتجميع السلطات والقطع مع مكاسب الجمهورية والثورة وأولويات الشعب الاقتصادية والاجتماعية .
ولاحظت الحركة في بيان صادر عنها مساء اليوم السبت، أن هذه الهيئة ستشرف على إستفتاء وصفته بـ "الصوري" يسعى من خلاله قيس سعيد إلى "مواصلة جرائمه في تفكيك الدولة ومؤسساتها واستبدالها بحكم فردي مطلق " مضيفة أن الاستفتاء المزمع تنظيمه هو "استفتاء فاقد للشرعية والمصداقية خاصة مع استبدال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية بهيئة معينة وخاضعة لمن عينها" .
وندّدت حركة النهضة في بيانها، بالإصرار على فرض "مشروع البناء القاعدي الهلامي واعتماد الاستشارة الوطنية الفاشلة التي قاطعها 95 بالمائة من الشعب التونسي على الأقل والإيهام باجراء حوار فاقد لكافة مقومات النجاح باعتباره قائما على إقصاء الأحزاب والمنظمات الوطنية ومعلوم النتائج والمخرجات" .
وحمّلت الحركة " المنخرطين في هذه الجريمة مسؤولية المشاركة في هذا الانقلاب".
وفي هذا الإطار، دعت حركة النهضة كافة القوى الوطنية إلى مواصلة النضال وتوحيد الجهود لاستعادة الديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الإنسان واحترام أسس النظام الجمهوري وإنقاذ البلاد من مخاطر الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي ومن العزلة الدولية التي تعيشها بسبب الانقلاب وسياساته .
وكان قد صدر أمس الجمعة، بالرائد الرسمي للجمهورية المرسوم عدد 30 لسنة 2022، والمتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" كما صدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي أمر رئاسي يتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية.