أعلن المجلس الوطني للتيار الديمقراطي المنعقد في دورته العادية يوم أمس الأحد 22 ماي 2022 بتونس العاصمة، رفضه التمشي الممنهج لوضع اليد على الهيئات الدستورية بحلها خارج إطار الدستور والاستفراد بتعويضها بهيئات معينة موالية لخدمة المشروع الشخصي لرئيس الدولة قيس سعيد، المهدد للدولة.

كما أكد الحزب في بيان أصدره في ساعة متأخرة من ليلة أمس، رفضه السطو على مؤسسات الدولة وفرض سياسة التمكين، على غرار سابقيه، وذلك باعتماد التعيينات على أساس الولاءات في غياب تام لمبدأ الحياد.

وأعلن التيار مقاطعته مسار التأسيس لما يسمى "بالجمهورية الجديدة" الذي فرضه قيس سعيد، ورفضه المشاركة في كل المحطات من استفتاء وانتخابات، داعيا جميع القوى من أحزاب سياسة ومنظمات وطنية ومجتمع مدني إلى مقاطعة هذا المسار الذي يؤسس إلى دكتاتورية جديدة والعمل على التصدي له.

وندد بتكرار استهداف الأمين العام للحزب غازي الشواشي من خلال التهم الكيدية،  في إطار مناخ  ترهيب السلطة القضائية والسعي لاستعمالها لتصفية الخصوم  السياسيين، محذرا المسؤولين الفاعلين من عاقبة المشاركة في تغيير هيئة الدولة وتفكيك مؤسساتها.