اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، المرسوم عدد 30 المتعلق بتكوين الهيئة الوطنية الاستشارية لجمهورية جديدة، هو خطوة أخرى في مسار الانقلاب على الشرعية الدستورية.

وقال عصام الشابي في تصريح لشمس أف أم، 'رئيس الجمهورية يريد العودة بنا إلى الوراء من خلال إعداد دستور في الغرف المغلقة بمداولات سرية لا علم للشعب التونسي بها'.

وجدد المتحدث رفض الحزب الجمهوري لهذا المسار برمته واعتبر ان تكوين هذه  اللجنة هو محاولة لإضفاء شرعية مزيفة لتوجهات معدة سلفا.

وأكد أن ذلك هو نسف لكل مقومات الدولة المدنية ويشكل خطرا على الاستقرار السياسي، داعيا المنظمات التي تم إقحامها دون استشارتها بأن تنأى بنفسها عن المشاركة في تزكية الانقلاب على الشرعية.

وبين الشابي أن حزبه يحمّل كل من يقبل المشاركة في هذا المسار المسؤولية القانونية، مشيرا إلى لقاء مرتقب بين تنسيقية الأحزاب  مع القوى الوطنية لتوحيد الجهود والانتقال من الضغط الافتراضي إلى الضغط العملي.