أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، اليوم الثلاثاء، أن باب الحوار الوطني مازال مفتوحا أمام الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك في تعليقه على موقف اتحاد الشغل الرافض للمشاركة في الحوار الوطني في صيغته المنصوص عليها ضمن المرسوم عدد 30.

وقال الزاهي في تصريح اليوم لـ(وات)، على هامش ندوة تتمحور "حول إصلاح الضمان الاجتماعي في المغرب الكبير " بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، إن "باب الحوار والنقاش مع الاتحاد العام التونسي للشغل مازال مفتوحا، والطرف الحكومي في تواصل دائم مع المنظمة الشغيلة في إطار لجنة 5 زائد 5".

وأضاف الزاهي قائلا إن "الهيئة الإداريّة الوطنية للمنظّمة الشغيلة مازالت في انعقاد دائم ولكل حادث حديث"، مشيرا إلى أن الوزارة تتّفق مع الاتحاد في عدد من النقاط التي تهمّ الإصلاحات الكبرى في البلاد رغم وجود بعض الاختلافات التي يمكن تجاوزها ومعالجتها من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار وتغليب مصلحة الوطن.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن أمس الاثنين، خلال انعقاد هيئته الادارية الوطنية بالحمامات، عن رفضه المشاركة في الحوار الوطني وفق الصيغة المعلنة في المرسوم الرئاسي عدد 30 الصادر يوم 20 ماي 2022 والمتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

كما تبنت الهيئة قرار تنفيذ إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية على أن يتولى المكتب التنفيذي للاتحاد لاحقا تحديد توقيت الإضراب وتراتيبه.