قرّر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية المشاركة في الحوار المزمع عقده صلب لجنة الحوار الوطني المحدثة ضمن المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022 الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد لإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".

وقد أعلن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، اليوم، على صفحته الرسمية، عن تصويت أغلب عضوات اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالأغلبية على قرار المشاركة في الحوار الوطني، عقب اجتماعهم في المقر المركزي للمنظمة النسائية حضوريا وعن بعد.

ودعا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى تنظيم حوار يعبّر عن هواجس المرأة، معتبرة أن الحوار هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمة التي تمرّ بها البلاد، في ظل "استشراء مظاهر الفساد والمحسوبية والعنف والإفلات من العقاب وتعدد محاولات ضرب مبادئ الجمهورية".

ويعد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية هو ثاني منظمة تعلن موافقتها على المشاركة في الحوار بعد قرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المشاركة في الحوار، وسط تحفظات من ضيق الحيز الزمني المخصص لعمل اللجان المكونة ضمن الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

في المقابل، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، عقب اجتماع هيئته الإدارية، أمس الاثنين، بمدينة الحمامات، عن رفضه المشاركة في الحوار الوطني، موضحا أن الحوار "شكلي تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتقصى فيه القوى المدنية"، فضلا عن كونه "استشاريا ولا يفضي إلى نتائج".

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اصدر الأسبوع الماضي مرسوما يقضي بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، بهدف إعداد مشروع دستور جديد في أجل أقصاه يوم 20 جوان الشهر القادم في انتظار تنظيم استفتاء شعبي حول الدستور الجديد في 25 جويلية القادم.

ويتطرق المرسوم في بابه الخامس والأخير، إلى لجنة الحوار الوطني، التي ستتولى التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة الاستشارية القانونية المحدثتان صلب المرسوم الرائسي عدد 30 لسنة 2022.

وحسب هذا المرسوم فإن لجنة الحوار، تتكون من أعضاء لجنتين استشاريتين، هما اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة الاستشارية القانونية.

وتتكون عضوية لجنة الحوار من أعضاء اللجنة الاستشارية القانونية (عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية)، فضلا عن أعضاء اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والممثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وللإشارة فإنه لم يعلن إلى حد الآن كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن موقفهما بشأن المشاركة في لجنة الحوار الوطني.