ستسمح سياسة دمج مكوّنات المعدّات الخاصّة بتوليد الطاقة الكهربائية باعتماد الطاقة الشمسية، تونس، من تحقيق رقم أعمال، على مستوى التصدير، بقيمة 370 مليون أورو في أفق سنة 2023، بحسب ما كشفت عنه دراسة بخصوص "واقع وآفاق صناعة مكوّنات معدّات الطاقة الشمسية الكهربائية في تونس"، تمّ نشرها، الخميس.

وأظهرت الدراسة، التّي أشرف عليها المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية وأعدّها مكاتب الدراسات "علي شلبي للاستشارات" والجمعية الألمانية للطاقة الشمسيّة خلال سنة 2019 و 2020، ان دمج هذه المعدات سيسمح لتونس بتحقيق مبيعات تقارب 70 مليون اورو.

وتوقّعت الدراسة أن يساهم تطوير صناعة المكونات الكهربائية الشمسية في خلق أكثر من 17 ألف موطن شغل، من بينها 9000 موطن شغل لفائدة السوق التصديرية.

واعتبر مدير مركز الدراسات علي شلبي، خلال لقاء انتظم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خصص لتقديم نتائج الدراسة القطاعيّة، ان الدراسة قد مكنت من تحديد امكانيات "جد هامّة" لدمج مكونات الطاقة الشمسية.

وبحسب شلبي، فإن اكثر من نصف الشركات قامت، فعلا، بدمج تصنيع مكوّنات الطاقة الشمسيّة فولطاضوئية، ومع ذلك فهي موجهة، فقط، للسوق المحليّة.

واضاف أن ما يقارب ربع المؤسسات لديها قدرة كبيرة على ادماج مكوّنات الطاقة الشمسية فولطاضوئيّة. ووفق الدراسة فإن إمكانية دمج مكوّنات الطّاقة الشمسية الكهربائية في تونس يرتبط، أيضا، بالقدرات التقنية للصناعيين ومسدي الخدمات التونسيين والفرص المتاحة بالسوق.

وفيما يتعلق بالقدرات التقنية، يبدو ان العديد من المكونات والخدمات التي تشكل جزء من سلسلة القيمة "مناسبة تماما" للتكامل في تونس، بحسب الدراسة.

وفي ما يتعلق بالسوق، وخصوصا منها، الموجهة إلى محطات الطاقة الشمسية، فإنها تتطلب، بحسب علي شلبي، دعما واستراتيجية من جانب السلطات العمومية.

وشدّد، شلبي، من جهة أخرى، على وجوب توفير هدف لدمج مكوّنات الطاقة الشمسية في المخطط التونسي للطاقة الشمسية.