اعرب عدد من أعضاء وعضوات هيئات فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن "رفضهم للبيان الأخير" الذي أصدرته الهيئة المديرة في 23 ماي 2022 والذي تضمن الاعلان عن مشاركة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في حوار وطني، مطالبين بسحبه.

واشار الموقعون على هذا البيان الصادر اليوم الجمعة ،أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون طرفا مشاركا في مبادرات "غير جدية محسومة النتائج والمخرجات مسبقا"، معتبرين ان موقفهم يستند على مقررات المجلس الوطني الأخير للمنظمة وما تعكسه من موقف داخلي ووقع على هذا البيان أعضاء وعضوات من 16 فرع للرابطة في باجة وقفصة وباردو وصفاقس الشمالية والكاف وتونس باب بحر وتونس الشمالية وسوسة وقيروان وقليبية وزغوان ونابل والمتلوي وماطر والمنستير والمهدية.

كما جاء في البيان ان هذا الحوار الوطني "معلوم النتائج، وقد انفرد رئيس الجمهورية في الدعوة له وتنظيمه" مطالبين بعقد مجلس وطني استثنائي للحسم في موقف الرابطة النهائي من الحوار الوطني على الشاكلة التي يطرحها رئيس الجمهورية.

يشار الى ان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان كانت اصدرت بيانا عقب جلستها المنعقدة في 23 ماي الجاري اعربت فيه الى جانب موافقتها المشاركة في الحوار،عن تحفظها حول ضيق الحيز الزمني المخصص لعمل اللجان وعدم وضوح المهام والمنهجية الموكولة لها الى جانب المطالبة بتشريكها في اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الدستور وعدم التدخل في اشغال اللجان التي ستشارك فيها وتوفير كل الامكانيات المادية للقيام باعمالها في اطار الاستقلالية كما اعربت الرابطة في ذات البيان عن احتفاظها بحقها في ابداء موقفها من تمشي الحوار في حال عدم تطابقه مع مقترحاتها وثوابتها.

   يذكر أن المرسوم عدد 30 الصادر يوم 20 ماي 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" تضمن احداث 3 لجان صلب هذه الهيئة وهي اللجنة الاستشارية القانونية واللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية التي تتضمن ممثلين عن عدد من المنظمات الوطنية من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الى جانب لجنة الحوار الوطني التي تتشكل من اعضاء اللجنتين السابقتين .