قال الامين العام المساعد المكلف بقسم الدراسات، انور بن قدور، الجمعة بالحمامات، ان الاتحاد يرفض تمشي الحكومة الرامي الى الرفع الكلي للدعم وتوجيهه فقط الى العائلات المعوزة.

واضاف في تصريح ل(وات) على هامش انعقاد الهيئة الادارية للمنظمة الشغيلة، "ان الاتحاد يطالب بالرفع التدريجي للدعم وتوجيهه للعائلات متوسطة ومحدودة الدخل وعدم الاقتصار فقط على العائلات المعوزة مشددا على ضرورة تعميم المعرف الوحيد ليشمل كل الاسر التونسية بما يتيح التوزيع العادل والشفاف للدعم.

واعتبر ان العديد من الفئات، في تونس، تستحق الدعم على غرار الموظفين والاسرة التربوية والصحفيين مطالبا الحكومة بمراجعة سياستها في رفع الدعم واستهداف جل الاسر التونسية.

وفيما يتعلق بعلاقة الحكومة بصندوق النقد الدولي قال بن قدور "ان الاتحاد لم يقل البتة انه ضد البحث عن اتفاق مع الصندوق لكنه يقدم رؤية مختلفة عن الحكومة، تقطع مع القوالب الجاهزة وتقدم حلولا تونسية تونسية للخروج بالبلاد من ازمتها الاقتصادية ".

وقال ان الاتحاد سبق له الاعلان عن تحفظاته بشان عديد الاجراءات التي تضمنها برنامج الحكومة المقدم لصندوق النقد والمتعلقة بالخصوص باصلاح المؤسسات العمومية وكتلة الاجور.

وبين انه لا يمكن الحديث عن اصلاحات اقتصادية، دون التعرض الى اصلاح المنظومة الجبائية التي تعاني عديد الاخلالات وتخسر جراءها الدولة موارد مالية هامة مشيرا الى ان قسم الدراسات قد اعد وثيقة قدم فيها رؤية الاتحاد للاصلاحات الاقتصادية وحلولا واقعية للمالية العمومية وكذلك للازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وذكر بموقف الاتحاد الرافض لتخصيص المؤسسات العمومية مشددا على ان التعاطي في هذا الشان لابد ان يكون حالة بحالة ومع كل مؤسسة وفق خصوصياتها وضرورة ان ياخذ الاصلاح بعين