أكــدت ريسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال وقفة احتجاجية اليوم السبت أمام مقر المحكمة الإدارية بالعاصمة، أن أول الخروقات في الامر المتعلق بدعوة الناخبين الى الاستفتاء يوم 25 جويلية المقبل هو الغاء النص القانوني ، والقيام بتغيير الفصل 115 من القانون الانتخابي الذي ينص على ان السؤال الذي يطرح على الناخبين هو هل انت موافق على مقترح تعديل دستور أو مشروع قانون في حين ان رئيس الجمهورية غير السؤال في أمر رئاسي الى "هل انت موافق على مشروع دستور جديد للجمهورية ؟" .
واعتبرت موسي م ذلك خرقا كبيرا خاصة وأن الأمر الرئاسي لا يمكنه أن ينقح قانونا".
وقالت في هذا الصدد "إن الأمر الرئاسي عدد 117 لم يعد له مجال للتطبيق ومن غير المعقول أن يسمح القضاء بأن تدار الدولة بناء على الامر 117 المبني على الفصل 80 في حين انه لم يعد هناك برلمان"، داعية القضاة " الى التحلي بالشجاعة والجرأة وإصدار أحكام لإبطال امر تعيين هيئة الانتخابات وأمر دعوة الناخبين والقرارات التي سيطعن فيها الحزب في قادم الايام". 

وأضافت موسي بان الهدف من هذه الوقفة هو توجيه رسالة قوية للقضاء التونسي مفادها أن إنقاذ الجمهورية لا يكون إلا بيد القضاة" مبينة أن القضاء مطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالتجند لحماية الجمهورية "ولردع التجاوزات والخروقات التي يقوم بها رئيس الجمهورية والتي أصبحت تمثل خطرا جسيما على الدولة و تلاعبا بالمصالح العليا للبلاد".