مثلت "العدالة البيئية في البحر الأبيض المتوسط"، محور ملتقى علمي إقليمي نظمته وزارة العدل، وانطلقت اشغاله اليوم الاربعاء، بالاشتراك مع وزارة العدل الجزائرية وسفارة فرنسا بتونس وبرنامج الأورومتوسطي للعدل المموّل من الاتحاد الأوروبي.
ولدى افتتاحها اشغال الملتقى، أكدت وزيرة العدل ليلى جفّال، أن الحق في العيش في بيئة سليمة، يستوجب حمايته وتكريسه بصفة متساوية بين جميع شعوب العالم، من خلال تطبيق القوانين الكفيلة بضمان هذا الحق على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
واعتبرت أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بتدعيم التعاون الإقليمي والدولي على المستوى العلمي والتقني من جهة، وعلى المستوى القانوني والقضائي من جهة أخرى، عبر تفعيل آليات التعاون القانوني والقضائي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل.
وبينت أن أشغال الملتقى، تركز بالأساس على مسألة تسهيل ممارسة المتقاضي في أقطار المنطقة المتوسطية لحقه في القضاء، والنفاذ إلى العدالة البيئية، بما يكرس عمليا لحق المواطن في بيئة سليمة، مضيفة أن الملتقى يعد فرصة سانحة لتبادل أفضل التجارب بين دول شمال وجنوب المتوسط والاستفادة من أحسنها وأنجعها.
وقد حضر اشغال الملتقى أسماء السحيري العبيدي الكاتبة العامة لشؤون البحر برئاسة الحكومة، وأندري باران سفير فرنسا بتونس وماركوس كورنارو سفير الاتحاد الأوروبي بتونس وفيرجيل كوستانتان ايفان كوكو مدير برنامج الأورومتوسطي للعدل، الى جانب عدد هام من القضاة والخبراء والمختصين في القانون البيئي من تونس والخارج.