أكد أستاذ التعليم العالي بالجامعة التونسية للقانون العام بكلية العلوم السياسية بسوسة عبد الرزاق المختار، وهو من المشاركين في إعداد رؤية الاتحاد الإصلاحية للنظام السياسي في تونس، أن الانطلاق في إعداد هذا المشروع  كان دافعه التعطيلات الموجودة في دستور 2014 على مستوى العلاقة التي تجمع رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان.

وأضاف المختار في تصريح لشمس أف أم، أن تعاطي السلطة التنفيذية ينص على وجود رئيس حكم فعلي وليس أداة تحكيم وليس حاكما ويجب أن يكون رئيس الحكومة رئيسا  قادرا و فاعلا، وهذا فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية.

وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية، قال عبد الرزاق المختار إن نص المشروع يتضمن عقلنة العمل التشريعي لتفادي السلوكيات التي أضرت به في البرلمان السابق كما تم تحديد مجالات تدخل البرلمان.

وتابع أنه تم وضع أدوات لرئيس الجمهورية  لممارسة دور الحكم كحل البرلمان والإقالة ونزع عنه كل ما يتعلق بالسياسات العمومية وترك ذلك للحكومة مع توفير كل الوسائل.

وبخصوص تشكيل الحكومات، فإن رئيس الدولة يتدخل في كل أزمات الحكومة.

وفي ملف المحكمة الدستورية تم التخفيف في العدد والتقليل من الاختصاصات كما تم إضافة اختصاص يتعلق بتأويل الدستور.

وأوضح عبد الرزاق المختار أن المقاربة تقوم على التعديل وليس بإعداد دستور جديد.