دعا السجل الوطني للمؤسسات، اليوم الخميس، الى ايداع القائمات المالية لسنة 2021، قبل موفي شهر جويلية 2022، سواء بشكل مباشر او عبر الايداع القانوني الذي يقدم تخفضيا يصل الى 50 بالمائة للمستفيدين.
ووجه السجل الوطني للمؤسسات هذه الدعوة الى الشركات والترتيبات القانونية والجمعيات والاشخاص الطبيعيين الماسكين وجوبا لمحاسبة، وفق بلاغ نشره على صفحته الرسمية على موقع "فايسبوك".
وينص قانون احداث السجل على ضرورة ايداع القائمات المالية للمؤسسات في اجل لا يتعدى الشهر السابع الموالي لختم السنة المحاسبية. كما يتعين ايداع القائمات المالية المجمعة في أجل شهرمن تاريخ المصادقة عليها.
ويتضمن ملفا ايداع القائمات المالية لسنة 2021، عددا من الوثائق التي يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة موقعه الالكتروني.
ويتيح السجل الوطني للمؤسسات امام المستفيدين من خدمة الايداع، خيار تقديم الملف مباشرة الى اقرب مكتب جهوي مقابل وصل في الغرض او من خلال الايداع الالكتروني عبر منصة التسجيل الخاصة به.
واحدثت تونس السجل الوطني للمؤسسات سنة 2018، في خطوة للتصدي لتبييض الاموال ومكافحة المؤسسات الواجهة واخفاء المستفيدين الحقيقيين من الانشطة الاقتصادية للمؤسسات علاوة على تيسير احداث المؤسسات.
ويوفر السجل قاعدة بيانات آمنة موثقة ومحينة للناشط الاقتصادي ولهياكل الدولة تقوم على وجوبية التسجيل والتحيين والتبادل الالكتروني للبيانات والمعلومات والوثائق بين مختلف الادارات العمومية التي لها علاقة بالمؤسسات الاقتصادية من خلال وجوبية تشبيك قواعد البيانات العمومية.