قررت تنسيقية الهياكل القضائية، في بيان أصدرته اليوم السبت، التمديد في اضراب القضاة وتعليق العمل بكامل المحاكم العدلية والادارية والمالية والمؤسسات القضائية لأسبوع اضافي (الاسبوع الرابع على التوالي)، بداية من يوم الاثنين 27 جوان الجاري.
وبينت التنسيقية، أنها ستواصل الاضراب "احتجاجا على عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة، وعدم التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، والغاء المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول المرسوم المحدث للمجلس الاعلى المؤقت للقضاة.
ودعت القضاة الى "مزيد الثبات وانجاح تحركاتهم في المدة القادمة"، من أجل استعادة ضمانة استقلالية القضاء وهيبته، والدفاع عن حقهم الطبيعي في التقاضي المكرس بالدستور والمعاهدات الدولية.
وكان اضراب القضاة قد انطلق يوم 6 جوان الجاري، وتواصل لمدة ثلاثة أسابيع متتالية احتجاجا على المرسوم عدد 35 والامر الرئاسي عدد 516.
كما نظم القضاة "يوم غضب" الخميس الفارط ، ودخل ثلاثة قضاة من المعفيين في اضراب عن الطعام بمقر جمعية القضاة التونسيين بداية من الأربعاء الفارط.
وتضم تنسيقية الهياكل القضائية كلا من أنس الحمادي (رئيس جمعية القضاة التونسيين) وأيمن شطيبة (رئيس نقابة القضاة التونسيين) ورفقة المباركي (رئيس اتحاد القضاة الإداريين) وسيدة القارشي (رئيسة جمعية القاضيات التونسيات) ووائل الحنفي (رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات) ومراد المسعودي (رئيس جمعية القضاة الشبان).