قرّرت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية التمديد في آجال الاستشارة العمومية حول 93 اجراء اداريا تسديه الوزارة للمواطن والمؤسسة حتى 15 جويلية 2022.

وتشمل الاستشارة العمومية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قرابة 93 إجراءا إداريا تم جردها من قبل فرق العمل المحدثة على مستوى الوزارة وفق منهجية عمل موحّدة.

وأوضحت وزارة املاك الدولة في بلاغ لها، الاثنين، ان لجنة الدعم والمساندة برئاسة الحكومة والمكلفة بمتابعة مشروع الاستشارة العمومية على الخط قررت التمديد في آجال الاستشارة العمومية للخدمات الادارية للوزارة والموجهة للمواطن والمؤسسة، طبقا للأمر الحكومي عدد 605 المؤرخ في 27 أوت 2020، قصد ضمان مشاركة عدد أكبر واستيفاء الأعمال على غرار اللقاءات مع المنظمات المهنية (بالنسبة للديوان الوطني للملكية العقارية) وتهدف الاستشارة العمومية، التي انطلقت في غرة جوان 2022، إلى تشريك المواطن و المؤسسة الاقتصادية في تبسيط الإجراءات وتمكينهم من تقديم الإشكاليات المعترضة في علاقتهم بالإدارة الى جانب اقتراح أفكار وتصورات جديدة للارتقاء بجودة الخدمات العمومية بما يستجيب لانتظاراتهم وحاجياتهم ويتلاءم مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية وافادت الوزارة انه بالامكان الحصول على مزيد من المعلومات والمشاركة في التقييم الاتصال بالمنسقين المذكورين برابط الاستشارة على الخط وذلك عبر البريد الالكتروني وعبر الهاتف.

كما يمكن الاتصال بمكتب العلاقات مع المواطن بالمقر المركزي للوزارة. رابط الاستبيان: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx