أكد المدير عام للمركز الوطني لسجلّ المؤسسات محمد عادل الشْوَارِي، اليوم الأربعاء 29 جوان 2022، إنه مازال بالإمكان الإنتفاع بمبادرة طرح غرامات التأخير لحدود 30 سبتمبر القادم.

وأشار الشواري خلال يوم إعلامي بخصوص المرسوم المتعلق بطرح غرامات التاخير، إلى أن هذه المبادرة  تهمّ كل من التجار والحرفيين والجمعيات غير المسجلين في السجلّ.

هذا واكد محمد عادل الشْوَارِي ان هذا الإجراء يهم أيضا المرسمين في السجل الذين لم يجروا التحيين في قوائمهم المالية.

وفي ذات السياق ، أفاد رئيس مجمع المحاسبين في تونس محمد أنيس عيسى ان مبادرة طرح غرامات التاخير يمكن أن تشجع المؤسسات وتدفعها للانخراط في السجل الوطني للمؤسسات.

وقال إن "السجل الوطني للمؤسسات يمكن ان  يدعم الشفافية، خاصةً  ان كل القوائم المالية للمؤسسات مُدرجة فيه".