أعلنت وزارة الصحة عن إحالة مهام مراقبة السلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات إلى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التي تبدأ نشاطها فعليا، بداية من 1 جويلية 2022.

كما قرّرت، حسب بلاغ صادر عنها مساء الأربعاء، إحالة مهمة المراقبة الفنية عند توريد المنتجات الغذائية، التي كانت تخضع للمراقبة من قبل مصالح وزارة الصحة وزارة التجارة وتنمية الصادرات، إلى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بداية من 1 جويلية 2022.

ودعت الوزارة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد من قبل المورد أو من ينوبه بمقتضى توكيل خاص بمكتب القبول المخصص للغرض التابع للمصالح المكلفة بالمراقبة الفنية عند التوريد الراجعة بالنظر إلى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

ويتعين على الموردين الذين كانوا يودعون ملفاتهم بإدارة الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، إيداع ملفاتهم مقر الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتقاطع نهج 8010 ونهج 8006 بمنطقة مونبليزير بتونس، بداية من غرة جويلية 2022.

   ويأتي هذا التوجه عملا بأحكام القانون عدد 25 لسنة 2019 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتعتبر الهيئة بموجب هذا القانون الجهاز الرقابي الوحيد للمنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات من خلال تجميع مختلف هياكل الرقابة بما يقطع مع تشتت الأدوار ومحدودية نجاعة الأنشطة الرقابية.