أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن التأييد والمعارضة والمقاطعة للاستفتاء، "هي مواقف يجب احترامها، وضمان الحق في التعبير خلال فترة الحملة الانتخابية"، مشددة على ضرورة "ضمان حق كل الأطراف التي تؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية في التعبير عن مواقفها في وسائل الإعلام دون تقييد أو استثناء".

وأشارت نقابة الصحفيين في بيان لها مساء اليوم الخميس، إلى تصريحات أعضاء من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حول التوجه نحو إقصاء عدد من أصحاب الرأي من التعبير عن رأيهم من الاستفتاء في وسائل الإعلام بتعلة عدم إدراج أسمائهم في القائمة التي أعدتها الهيئة، مع توجه يحرم الجهات المقاطعة للاستفتاء من التعبير عن مواقفها.

وبينت أن "دور هيئة الانتخابات هو ضمان التعددية والإنصاف وحق كل الآراء في التعبير والولوج إلى وسائل الإعلام، وليس الاقصاء والفرز"، داعية الصحفيين والصحفيات والمؤسسات الإعلامية إلى التمسك بالحق في التعبير الحر ضمن صحافة حرة متوازنة وموضوعية متمسكة بقيم الديمقراطية والتعددية.

كما أكدت النقابة أن "هيئة الاتصال السمعي البصري هي الجهة الوحيدة المخولة بتسليط عقوبات على وسائل الإعلام والعمل على تعديل المشهد في حال تجاوز معايير الحملة الانتخابية".

وذكرت، في هذا السياق، بالميثاق التحريري الخاص بالاستفتاء الذي صاغته النقابة بالشراكة مع مجلس الصحافة، والداعي إلى اعتماد الموضوعية وتوفير المواد الصحفية على قاعدة الإخبار والتفسير والتحليل خلال التعاطي الاعلامي مع مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.

وجددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين موقفها السابق الرافض لسياسة الاقصاء الممنهجة التي تعتمدها إدارة مؤسسة التلفزة التونسية التي اختارت منذ 25 جويلية 2021 إقصاء كل المنظمات والأحزاب التي تحمل أراء معارضة لمسار السلطة، بحسب ما جاء في البيان ذاته.