تعليقا على مشروع الدستور الجديد، قال رئيس جمعية القضاة انس الحمايدي، ان باب "الوظيفة القضائية" فيه تراجع كبير عن الضمانات الكبرى التي تضمنها دستور 2014.
واعتبر الحمايدي، في تصريح لشمس اف ام اليوم الجمعة، ان رئيس الدولة اراد وضع نظرته الشخصية لا نظرة التونسيين، والتي اعتبرها نظرة دونية للقضاء وانتقاص من دوره وفاعليته في المجتمع.
وشدد الحمايدي على ان القضاة سيتصدوا لكل محاولات الاخضاع والتوظيف السياسي، وستبقى سلطة مستقلة ومحايدة مهما كانت التسميات.