تجتمع حاليا الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل لتحديد موقفها من مشروع الدستور الذي صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 جوان 2022.

وأفاد مبعوث شمس أف أم إلى الإجتماع، أن نقاشا انتُظم بين أعضاء الهيئة المديرة وخبراء في القانون الدستوري من أجل الوقوف على ما ورد في مشروع الدستور.

وقد أبدى الخبراء تحفظات على جملة من النقاط من بينها ما يتعلق بالحقوق والحريات إضافة إلى صلاحيات المحكمة الدستورية وآليات تعيين أعضائها.

ويتواصل حاليا النقاش صلب الهيئة الإدارية ليتم الإعلان لاحقا عن الموقف الرسمي للمنظمة الشغيلة من مشروع الدستور.