وجه المنسق العام للجنة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، رسالة أعلن من خلالها موقفه الرافض لمشروع الدستور الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الخميس 30 جوان 2022.

وفي رسالته التي نشرتها جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الأحد 03 جويلية 2022، أكد بلعيد أن النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة، مبينا أن من مسؤوليته التنديد بها.

ومن المخاطر والمطبات التي تتحدث عنها الصادق بعيد تتعلق بـ:

- طمر وتشويه الهوية التونسية

رجـوع مريب الى الفصـل 80 من دستور 2014 حول «الخطر  الداهم» يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده ما من شأنه التمهيد لنظام دكتاتوري مشين

- انتفاء المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية

- نظام جهوي وإقليمي مريب ومبهم وغامض ينذر بمفاجآت غير حميدة مستقبلا

- تنظیم منقوص وجائر للمحكمة الدستورية وصلاحياتها كحصر أعضائها في سلك القضاة من خلال نظام تعيين يقض من استقلاليتها

 - غياب البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي من المشروع