أكد عضو الهيئة الاستشارية لجمهورية جديدة أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أن نسخة مشروع الدستور التي نُشرت في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 30 جوان 2022، تضمنت ضربا تاما للنظام الديمقراطي على العديد من المستويات.

وخلال حضوره في برنامج Le Grand Débat على شمس أف أم،  أفاد محفوظ أن النسخة المنشورة فيها ضربة كبيرة للضمانات، معتبرا أن رئيس الدولة 'يعمل في السياسة'.

وأضاف أن الوظيفة الطبيعية للرئيس هي العمل السياسي لكن للسياسة قواعد وفق تعبيره.

وشدد المتحدث على أنه والعميد الصادق بلعيد ومحمد صالح بن عيسى هم دعاة نظام ديمقراطي وليس نظام تسلطي وفق تعبيره.

وتابع أن رئيس الجمهورية بالتغييرات التي أدخلها على النسخة التي قدموها له، لم يفكر في كيف ستكون الأمور وهو خارج الحكم خاصة على مستوى الحقوق والحريات.

وقال 'إن النسخة الصادرة بالرائد الرسمي لم تخرجنا من المأزق'.