اعتبارا لما تم الإفصاح عنه بعد صدور الدستور بالرائد الرسمي من قبل رئيس اللجنة الاستشارية وأعضائها، اقترح الائتلاف الوطني في بيان له، أن يأذن رئيس الجمهورية بإصدار نسخة الدستور الذي أعدته اللجنة بالرائد الرسمي، وأن يُعدّل المرسوم المتعلق بالأستفتاء ليتم الاختيار على إحدى المشروعين، مشروع رئيس الجمهورية أو مشروع اللجنة الاستشارية .
كما دعا الحزب القوى الوطنية الحية إلى مساندة هذا المقرح الذي يعتبره "المخرج من الأزمة".
وفي حال رفض رئيس الجمهورية لهذا المقترح، اكد الائتلاف الوطني تمسّكه بموقفه المعارض لنسخة الدستور المقدمة و دعوة الناخبين للتصويت بلا و النضال من أجل ذلك بكل الوسائل المدنية و القانونية الممكنة.
ويخصوص مشاركته في الاستفتاء، قرر الائتلاف الوطني، المشاركة في الاستفتاء رغم ما اسماه "المآخذ حول المنهجية والأسلوب المتبعين في إعداد الدستور وانعدام الشفافية والوضوح".
كما اكد الحزب رفضه لمقترح رئيس الجمهورية شكلا ومضمونا (أخطاء لغوية - ركاكة في الصياغة- سلطات مطلقة بيد رئيس الجمهورية - انعدام التوازن بين السلط إضافة إلى استجلاب صراعات حسم فيها الآباء المؤسسون للجمهورية التونسية من 1959/1956)، الى جانب رفضه القطعي لدستور 2014 "دستور المحاصصة وتفكيك الدولة الدستور الذي قُدّ على مقاس من أعتبروا الدولة غنيمة وأعلوا مصالحهم على المصلحة الوطنية و قطعوا مع مرتكزات سياسة البلاد التونسية و أقحمونا في صراع محاور لا طائل منه"، حسب نص البيان.