ندّد عدد من العمداء السّابقين للهيئة الوطنيّة للمحامين بحذف الفصل 105 المندرج بالباب الخامس المتعلّق بالسلطة القضائيّة المنصوص عليه في دستور 27 جانفي 2014 والذّي يعتبر المحاماة شريكا في إقامة العدل ويمتّع المحامي بالضمانات التي تكفّل استقلاليته وحمايته وتمكّنه من أداء دوره في الدّفاع على المتقاضين وفقا لمعايير المحاكمة العادلة.

   وعبّر 6 عمداء سابقين وهم البشير الصّيد وعبد السّتار بن موسى وعبد الرّزاق الكيلاني وشوقي الطبيب والفاضل محفوظ وعامر المحرزي، في بيان اليوم الأربعاء،عن استنكارهم لهذا التراجع عن هذا المكسب الحقوقي واستغرابهم من "موقف هياكل المحاماة الصّامت"، ودعوا كلّ المحاميات والمحامين "لرصّ الصفوف والانتباه إلى خطورة التفريط في هذا المكسب الدّستوري والتّجنّد للذّود عنه بكلّ الطرق النّضالية والقانونية المتاحة".

واشاروا في بيانهم الى أنّ إدراج الفصل 105 بدستور 2014 جاء نتيجة نضالات أجيال من المحاميات والمحامين واعترافا بدورهم في الدّفاع عن القضايا الحقّ والحرّة والدّيمقراطيّة وبفضل تضحيات شهداء ثورة الحرّية والكرامة والحركة الوطنيّة.

يذكر أنّ مشروع الدّستور الجديد ينصّ على أنّ "القضاء وظيفة"، حيث ورد في الفصل 117 منه أنّ "القضاء وظيفة مستقلة يباشرها قضاة لا سلطان  عليهم في قضائهم لغير القانون".

 

 -وات-