أكد الحزب الدستوري الحر، أن اجتماع جامعة الحزب بسليانة المبرمج اليوم السبت 16 جويلية تعرّض للمنع التعسفي من قبل السلطة الجهوية، وكشف أن مصالح الولاية تعمّدت الاتصال بصاحب الفضاء واصدار تعليماتها له بعدم فتح القاعة للمشاركين.

وأدان الحزب ما وصفه بالإعتداء السافر على حقه في الإجتماع طبق القانون، منددا بانتهاك الإلتزام المحمول على الدولة بعدم عرقلة العمل الحزبي.

وحمّل المسؤولية لحكومة نجلاء بودن التي قال إنها مغتصبة للسلطة، داعيا إياها لمحاسبة مقترفي هذه التجاوزات الخطيرة وفق البلاغ.

وحذر الحاكم بأمره (في إشارة إلى رئيس الدولة)، من تواصل هذه الممارسات القمعية.

وتحدث عن اضطهاد موجب للمحاسبة على معنى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لن يتم السكوت عنه أو القبول به حسب ما ورد في البلاغ.