أكد أصحاب المؤسسات الصناعية المعملية، تحسن الوضع العام للقطاع الصناعي، خلال الربع الثاني من 2022 مع استقرار مرتقب للأوضاع خلال الربع الثالث في تونس التي تشهد تراجعا لنسبة المؤسسات التي تشهد صعوبات.

وصدرت هذه البيانات عن المعهد الوطني للإحصاء، ضمن نتائج سبر آراء رؤساء المؤسسات الصناعية حول وضع وأفاق نشاط مؤسساتهم خلال الربع الثاني من 2022 والذي شمل قرابة 989 مؤسسة صناعية خلال الفترة المتراوحة بين 18 وماي و19 جويلية 2022.

وتضمنت النتائج، مؤشرات رصد آراء أصحاب المؤسسات المعملية بشأن وضع المؤسسات المتعلق بالربع الثاني من 2022 والتوقعات للربع الثالث من سنة 2022 علما وأن عملية المسح تهدف إلى تطوير نشاط الحالي للقطاع مع تقديم قراءة مستقبلية.

وكشف المعهد أن رصد الآراء بشان السؤال المتعلق بتقييم تطور الوضع العام للقطاع، ارتفع الى 13% خلال الربع الثاني من 2022، مقابل 1% خلال الربع الأول من 2022 في حين ارتفع رصد الآراء بشان الانتاج إلى 1% بعد ان كان ناقص 4 خلال الربع الأول.

ويتوقع الصناعيون تحسنا لقطاعات صناعة النسيج والملابس والصناعات الكميائية والمكيانكية والكهربائية في حين يترقبون تراجعا للصناعات الفلاحية والغذائية مع استقرار متوقع لقطاع البناء والخزف والبلور.

وترى مؤسسات الصناعات المعملية في تونس، وفق نتائج سبر الاراء، ان تحسن الانتاج سيطال أغلب القطاعات باستثناء قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور.

وتشير النتائج الى ارتفاع مستوى الطلب الموجه للمواد الصناعية، خلال الربع الثاني من سنة 2022، بالمقارنة مع الربع الأول مع توقع استمرار الإرتفاع خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وشدد أصحاب المؤسسات على تواصل ارتفاع أسعار المواد الأولية من جهة والى الصعوبات المتصلة بالتزود بالمواد الأولية والتي لاتزال العائق الأول من وجهة نظرهم.