قال رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي انه بعد اصدار قرار المحكمة الادارية القاضي بايقاف تنفيذ قرار إعفاء 49 قاضي كان ينبغي إيقاف التنفيذ مباشرة وارجاع القضاة لمناصبهم لكنهم فوجئوا بعرقلة التنفيذ من قبل وزارة العدل و التي قامت بالاتصال بالادارات الجهوية للعدل و طلبت منهم تغيير الأقفال لمنع وكلاء الجمهورية و المسؤولين القضائيين من العودة لعملهم و الدخول لمكاتبهم.

 كما قال المسعودي إن "وزارة العدل قامت باستعمال التفقدية العامة والمتفقدة لاصدار مذكرة تقول أن هذه المكاتب في وضعية جرد في حين ان الجرد تم منذ 01جوان وهو تاريخ الاعفاء"، معتبرا  ان "وزارة العدل لا تستجيب للقانون و لا تريد تنفيذ الاحكام الادارية وتقوم بكل مايلزم لمنع تنفيذها".

وتحدث المسعودي عن امكانية عودة التحركات السابقة بما فيها الاضراب واضراب الجوع، لافتا النظر إلى ان هذا سيتم تحديده بعد محاولات تنفيذ الاحكام و بعد تجمع الهياكل القضائية .

و اضاف المسعودي انه بعد عجز وزارة العدل عن تقديم رد بعد طلب ذلك من رئيس المحكمة الادارية في مناسبتين، الا انهم فوجئوا بعد صدور القرار القضائي من الاعلان عن اجراءات تتبعات جزائية.

وقال ان وزيرة العدل تريد الضغط على التفقدية كي يتم تفعيل شكايات كيدية ضد القضاة، مبينا ان الشكايات التي تتعلل بها لاحقة لقرار المحكمة الاداريةو لا تاثير لها في تنفيذه مطلقا.