طالبت منظّمة "أنا يقظ" في بيان لها اليوم الثلاثاء، وزيرة العدل، ب"الإذعان فورا لقرارات المحكمة الإداريّة القاضية بالإذن بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء في حقّ القضاة المُنصفين من المحكمة"، مؤكدة أنّ احترام الأحكام القضائية وتنفيذها، "يعتبر إعلاء لدولة القانون والمؤسّسات، وأنّ تعطيل قرارات السلطة القضائيّة، يعتبر مظهرا من مظاهر الفساد، حسب الفصل الثاني من القانون الأساسي المؤرّخ في 7 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين".

واعتبرت المنظمة أنّه بات لزاما على رئيس الجمهوريّة، "التفكير في وضع نظام قانوني خاصّ بتنفيذ الأحكام القضائية وزجر تعطيلها ووضع حدّ لإمساك السلطة التنفيذية، (التي يشرف عليها)، عن تنفيذ القانون وأحكام القضاء"، محمّلة إياه المسؤوليّة كاملة، "بوصفه رأس السّلطة التنفيذية".

وحذّرت في هذا السّياق ممّا وصفته ب"اعتماد سياسة تلفيق الملفّات" للقضاة المشمولين بالقرارات الصّادرة عن المحكمة الاداريّة والقاضية بالإذن بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء ومن إجراء تتبعات جزائيّة بعد صدور أحكام باتة لا تقبل الطعن بأي وجه من الأوجه، "خصوصا وأنّ قرارات المحكمة الإداريّة أكّدت عدم الإفصاح عن أسباب الإعفاء وبيان الأفعال والوقائع التي تأسّس عليها قرار الإعفاء وعدم وجود حكم أو تتبّع جزائي ضدّ المعنييّن بقرارات الاعفاء، ممّا يجعل قرارات الاعفاء مفتقرة الى سند واقعيّ سليم".

وقالت "أنا يقظ" إنّ بلاغ وزارة العدل الصّادر بعد قرارات توقيف التنفيذ، "محاولة فاشلة للمرور بقوّة وفرض سياسة الأمر الواقع على القضاء الإداري وإضفاء مشروعيّة شعبويّة على تعطيل قرارات السلطة القضائية".

وأشارت المنظمة إلى "افتقار المنظومة التّشريعية الحاليّة إلى آليات لمواجهة الإدارة، عند الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدّها، وعدم ملاءمة الصيغة التنفيذية الحالية مع طبيعة الأحكام الصادرة ضدّ الإدارة، نظرا لانعدام إمكانية اللجوء إلى طرق التنفيذ الجبري والاستعانة بالقوّة العامّة في حالات الامتناع عن التنفيذ".

ودعت إلى ضرورة "إقرار المسؤولية التأديبيّة والمدنية وتفعيل المسؤولية الجزائية ضدّ الموظفين والأعوان والممثلين القانونيين الذين عطّلوا أو ساهموا في تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدّ الإدارة، بدل التعويل على إرادة تطبيق القانون التي تعتبر معطى ذاتيا غير ثابت، يتغيّر بتغيّر الأشخاص".

كما ذكّرت رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، بأنّ "سعيه إلى تنقية المناخ العام من الأدران، لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يستثني السلطة التنفيذيّة التي يترأسها، وأنّ تخطّي أزمة قطاع العدالة في تونس لا يَكمُن في الاكتفاء بإلقاء اللّوم على السّلطة القضائيّة بصفة تكاد تكون يوميّة، دون مساءلة السلطة التنفيذية عن عدم الامتثال للقرارات القضائية".

وكانت وزارة العدل أصدرت بلاغا يوم 14 أوت 2022، أعلنت فيه أنّ "القضاة المشمولين بالإعفاء محلّ تتبعات جزائية"، وذلك بعد صدور قرارات المحكمة الإداريّة يوم 9 أوت، والتي أقرّت بإعادة عدد من القضاة المعفيين إلى سالف أنشطتهم من جملة 57 قاضيا أعفاهم رئيس الجمهورية في مستهل شهر جوان بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516.