تولى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء اليوم الاربعاء، ختم دستور الجمهورية التونسية الجديد، "دستور 25 جويلية 2022"، والإذن بإصداره، معتبرا المناسبة "يوما تاريخيا تتطابق فيه الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية والثورية"، حسب ما جاء في كلمة متلفزة له توجه بها إلى الشعب.

وقال رئيس الدولة إنه بإقرار الدستور الجديد للجمهورية، والذي تمت المصادقة على نتائجه النهائية مساء أمس الثلاثاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد النظر في الطعون قضائيا، فإنه "تم تصحيح مسار الثورة والتاريخ" في تونس، وفق تعبيره.

وأعلن الرئيس سعيد انه سيتم في الفترة القادمة "وضع قانون انتخابي جديد" و"إرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات بشكل خاص".

وأثنى رئيس الجمهورية على الجهود التي رافقت تنظيم الاستفتاء على الدستور في 25 جويلية المنقضي، وقال إن التونسيين "لم يتأخروا عن القيام بواجبهم الانتخابي لتصحيح مسار التاريخ"، معتبرا أن "الكثيرين لم يتمكنوا من أداء واجبهم الانتخابي في تونس وخارجها لعدة أسباب".

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت أمس عن قبول مجلسها لمشروع نص الدستور الجديد للجمهورية، والذي عرض على الإستفتاء في تونس وخارجها يوم 25 جويلية الماضي، وحصول التصويت ب"نعم" على نص هذا الدستور على نسبة 94 فاصل 6 في المائة، مقابل نسبة 5 فاصل 4 في المائة للتصويت بـ"لا" على هذا النص .