دعا الاتحاد العام لطلبة تونس، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى الحوار لبحث حلول لمختلف الإشكالات المتعلقة بالعودة الجامعية.

وطالب رئاسة الجمهورية بتشريك المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والقوى السياسية الوطنية في صياغة المراسيم الجديدة المتعلقة بالإعلام والإنتخابات، باعتبارها شؤونا تعني عموم التونسيين والابتعاد عن الفردانية في تسيير المجتمع و الدولة، وذلك في بيان له مساء أمس الأربعاء.

وحثّ الاتحاد إثر اجتماع مكتبه التنفيذي، الوزارة على الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل توفير حلول لإشكاليات تهم السكن الجامعي ومجالس التأديب والحق في الماجستير، داعيا إلى الترفيع في نسبة المنتفعين بالمنح الجامعية وبفتح التسجيل الإستثنائي الخاص لعموم الطلبة المعنيين به.

ونبّه من أن مختلف مؤسسات التعليم العالي ومراكز الخدمات تشكو مما وصفها بحالة احتقان، وحمل الوزارة مسؤولية فشل تأمين عودة جامعية تحفظ كرامة الطلبة.

وأكّدت المنظمة الطلابية رفضها تجريم العمل النقابي بمؤسسات التعليم العالي، داعية وزارة التعليم العالي وكل من رئاستي الجمهورية والحكومة إلى إلغاء العمل بالقوانين التي لا تحترم الحريات النقابية في المؤسسات الجامعية.

وحمل الاتحاد في سياق آخر، كلّ الحكومات المتعاقبة منذ 2011 مسؤولية الانهيار الإقتصادي، مشيرا إلى أن تدهور الأوضاع المعيشية انعكس سلبا على الطلبة.

ولاحظ الاتحاد، أن تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية يعدّ نتيجة لإعادة انتهاج نفس الخيارات الإقتصادية القائمة أساسا على المديونية وتهميش قطاع التعليم العالي العمومي وعدم تمكينه من الاعتمادات المالية اللازمة.

واعتبر، أن الجامعة العمومية أصبحت كغيرها من القطاعات ترزح تحت سياسة اللامبالاة من طرف الحكومة، لافتا إلى أن أزمة الجامعة التونسية هي نتيجة حتمية لخيارات مختلف الوزارات الدافعة لخوصصة القطاع.