عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس، جلستي عمل مع ممثلين عن وزارتي الدفاع الوطني والعدل وذلك في اطار الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التشريعية المتوقعة يوم 17 ديسمبر المقبل.

وتم التداول خلال جلسة العمل مع ممثل وزارة الدفاع في الإجراءات التى سيتم اتخاذها على ضوء صدور القانون الانتخابي الجديد وما يتطلبه ذلك من إجراءات وترتيبات ضرورية لتحيين السجل الانتخابي خاصة في ما يتعلق بقائمة في العسكريين المباشرين والمدنيين خلال قيامهم بواجبهم العسكري.

و تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تتولى هذه الوزارة مد الهيئـة بالمعطيات المطلوبة في أقرب الآجال حتى يتسنى لها تحيين السجل الانتخابي.

وخلال اللقاء مع ممثلة وزارة العدل بحث وفد عن هيئة الانتخابات وبحضور ممثلين عن الجهاز التنفيذي للهيئة في الإجراءات التي سيتم اتخاذها اثر صدور القانون الانتخابي الجديـد وما يتطلبه ذلك من إجراءات وترتيبات ضرورية خاصة في ما يتعلق بالأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات تكميلية تحرمهم من ممارسة حقهم الانتخابي والأشخاص المحجور عليهم والقضاة الممنوعين من الترشح إلى جانب تحيين السجل العدلي في خصوص الجرائم القصدية.

   واتفق خلال هذا الاجتماع على أن تتولى وزارة العدل موافاة هيئـة الانتخابات بالمعطيات المطلوبة في أقرب الآجال حتى يتسنى لها تحيين السجل الانتخابي والتأكيد على أهميـة إحكام التنسيق بين الجانبين لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام. 

   من جهة أخرى تم التأكيد على الأهميـة التي توليها الهيئـة لتعامل النيابة العمومية مع الشكايات المقدمة من طرفها سواء في مجال الجرائم الانتخابية أو غيرها.

   وكانت الهيئة قد عقدت في وقت سابق اليوم الخميس جلستي عمل مع ممثلين عن وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية.

واعلنت الهيئة قبل يومين عن روزنامة الانتخابات والتي ستجرى داخل تونس وخارجها وتتمثل اول مراحلها في التسجيل الآلي لغير المسجلين.

وأعلن قبل ايام عن تنقيحات لقانون الانتخبات والاستفتاء شملت اعتماد التصويت على الأفراد وتقليص عدد مقاعد البرلمان المقبل واعتماد سحب الوكالة من النواب كما شملت ايضا التزكية، ومنع العسكريين ورجال الامن من التصويت وغيرها.