عبرت 30 جمعية ومنظمة حقوقية، عن تضامنها مع الناشطة في الحركات الاجتماعية والمدنية والشبابية مريم البريبري، على خلفية صدور حكم ابتدائي في حقها ب 4 أشهر سجنا وخطية مالية ب 500 دينار، بعد أن كانت تقدمت نقابات أمنية بشكوى ضدها، بسبب نشرها لما يوثق اعتداء احد الأمنيين على مواطن وتشهيرها بالتجاوزات الأمنية.

وأفادت في بيان مشترك أصدرته اليوم الأحد، بأن البريبري التي ستمثل يوم الاربعاء 28 سبتمبر الجاري، أمام محكمة الاستئناف بصفاقس، "تتعرض منذ سنوات الى سلسلة من التضييقات المتواصلة والهرسلة اليومية في الفضاء العام او عبر صفحتها على الشبكات الاجتماعية من عناصر من النقابات الأمنية، وصلت الى تهديدها بتلفيق قضايا ضدها".
ودعت الى وقف حملات ملاحقة المواطنين ومصادرة حقوقهم والتنكيل بهم، في كل مرة يكون فيها الطرف الثاني المؤسسة الأمنية او احد منتسبيها، وضرورة سحب او تعديل كل القوانين التي تشكل انتكاسة للحقوق والحريات.
وقد صدر البيان المشترك بالخصوص عن كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومحامون بلا حدود واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية والشبكة الأورومتوسطية للحقوق والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية ومنظمة أوفياء لعائلات الشهداء وجرحى الثورة.