إلتقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد صباح اليوم بوفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية BERD يضم عددا من أعضاء مجلس الإدارة .
وكانت المقابلة، مناسبة تم خلالها التطرق إلى التعاون المالي والفني القائم بين تونس والبنك والإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه في المرحلة القادمة .
وإنعقدت في هذا الإطار جلسة قدم خلالها الوزير أبرز ملامح برنامج الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي الذي أقرته الحكومة في الآونة الأخيرة، مستعرضا في هذا السياق مضامين الرؤية الإستراتيجية لتونس في افق سنة 2035 التي ترتكز على جملة من المحاور والتوجهات الكبرى منها بالخصوص ، دعم التنمية البشرية والتركيز على إقتصاد المعرفة والإقتصاد الأخضر ودفع الإستثمار والمبادرة الخاصة و الإدماج الإجتماعي إضافة إلى تكريس تنمية جهوية أكثر عدالة وإستدامة .
كما تم التطرق في ذات السياق إلى مدى التقدم في إعداد المخطط التنموي 2023-2025  فضلا عن جملة الإصلاحات والإجراءات التي تم إتخاذها لتحرير المبادرة من خلال حذف عديد التراخيص و مواصلة العمل في إتجاه إقرار قائمة سلبية قريبا، بالإضافة إلى إصلاحات أخرى لتحسين مناخ الأعمال والإستثمار، يتم العمل على إستكمالها في الوقت الراهن بالشراكة والتشاور مع القطاع الخاص و باقي الأطراف المعنية.
وتناولت الجلسة، تقدم المحادثات مع صندوق النقد الدولي ومرتكزات البرنامج الوطني للإصلاحات الذي تم تقديمه والهادف إلى بالأساس إلى إستعادة التوازنات المالية وتحقيق نمو إقتصادي إدماجي ومستدام مع المحافظة على على المكاسب الإجتماعية و مزيد تطويرها.
وثمن الوزير بالمناسبة مساهمات البنك خلال العشرية الأخيرة في دعم عديد البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية ،فضلا عن المساندة المالية والفنية لفائدة القطاع الخاص ، منوها بالتفاعل الإيجابي و السريع الذي أبداه البنك في ما يتعلق بالتمويل الأخير لإقتناء جزء من الإحتياجات من القمح ودعم ديوان الحبوب في برنامج تطوير حوكمته و معاضدة إستراتيجية تحسين أداء قطاع الزراعات الكبري ، معربا عن الحرص لمواصلة هذا التعاون القيم في الفترة القادمة.
و قد دار نقاش خلال الجلسة بين الوزير وأعضاء الوفد ،تمحور بالخصوص حول أهم التحديات التي تواجهها تونس و أولوياتها في المرحلة القادمة و مدى التقدم في المحادثات مع صندوق النقد الدولي و السياسات المزمع إنتهاجها لدفع التنمية بالجهات الداخلية و دور القطاع البنكي في تنشيط الإستثمار الخاص و دعم المؤسسات الإقتصادية لاسيما منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة و المؤسسات الناشئة لتطوير أنشطتها وتعزيز قدراتها على الصمود ومجابهة تحديات الظرفية الإقتصادية الراهنة .