قال العياشي زمّال، رئيس "حركة عازمون" والنائب بالبرلمان المنحل، إنه قرّر "التوجه إلى كل من القضاء الإداري والجزائي، لرفع قضيتين، على إثر منعه أمس الأربعاء من السفر دون سند قانوني وفي غياب أي قرار قضائي بتحجير السفر عليه أو إدراجه بالتفتيش".

وأوضح زمّال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن شرطة مطار تونس قرطاج أعلمته أنه "بعد استشارة النيابة العمومية، لا يمكنه السفر، إلا بعد الاستظهار بوثيقة من المحكمة تثبت عدم وجود أي مانع لسفره".

واضاف أنه علم من النيابة العمومية ومن محكمة العاصمة، بكونه "غير ممنوع من السفر قضائيا، ولا وجود لأي قرار قضائي يحرمه من حقه الطبيعي والأساسي في التنقل والسفر والعمل".

وتابع رئيس "حركة عازمون" أنه باتصاله مجددا بإدارة الحدود والأجانب للحصول على قرار مكتوب في منعه من السفر، "رفض المسؤولون بهذه الإدارة مدّه بأية وثيقة، بتعلّة أن المنع كان بتعليمات شفاهية من النيابة العمومية وتبليغها له شفاهيا أيضا"، حسب روايته.