أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تمسك أنصار الحزب بالقيام بالوقفة الاحتجاجية التي سبق أن تم الاعلان عن تنظيمها اليوم أمام وزارة المرأة والاسرة والطفولة بالعاصمة احتجاجا على اقصاء المرأة من الحياة الساسية.

واكدت موسي منع السلطة لانصار الدستوري الحر من التجهيز للقيام بالوقفة الاحتجاجية، قائلة إن "البلاد ليست ملك والي تونس وعليه أن يحترم حق المحتجين".

و أكدت موسي أن والي تونس قرر منع الدستوري الحر من وضع منصة والتجهيزات المتعلقة بتنظيم الوقفة الاحتجاجية.

وقالت موشي " اليوم إذا ما كان هناك تواطئ من الطبقة السياسية والمنظمات النسائية التي سكتت  لم تتحرك فان الحزب الدستوري الحر يعتبر أن حقوق المرأة قضية مجتمع  يوم15 اكتوبر على والي تونس أن يجهز نفسه للمسيرة والوقفة الاحتجاجية من الباساج لوزارة التجارة".

يشار إلى أن أنصار الدستوري الحر تجمعوا أمام مقر وزارة المرأة بالعاصمة احتجاجا على ما اعتبروه قرارا شخصيا من والي تونس بمنع الوقفة الاحتجاجية.