طالبت رئيسة حزب "الجمهورية الثالثة"، ألفة الحامدي، بتأجيل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها نهاية العام الحالي، ومراجعة القانون الانتخابي الجديد، الذي قالت إنه " يتعارض مع الدستور".

واعتبرت الحامدي، في ندوة صحفية عقدها الحزب اليوم الأربعاء بالعاصمة، أنه "حان الوقت لتغيير المشهد السياسي في تونس"، مضيفة قولها "على الفئات الاجتماعية المتضررة من الخيارات الاقتصادية الفاشلة في البلاد أن تراهن على حزب الجمهورية الثالثة".

وأفادت بأن حزبها لديه إلى حد اليوم 52 مترشحا للانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرة إلى أنه " كان من المتوقع قبل انطلاق العملية الانتخابية بأن يتحصل الحزب على 82 مقعدا في البرلمان القادم، ولكن الظروف الحالية لا تسمح بتنظيم انتخابات تتكافؤ فيها الفرص"، وفق تقديرها.

ولاحظت أن الأحزاب السياسية تخوض غمار الانتخابات القادمة في السر في حين تعلن أمام الرأي العام مقاطعتها لها، مشيرة إلى تكوين ما وصفته بـ"سوق جديدة لجمع التزكيات".

ومن ناحية أخرى، وجهت الحامدي انتقادها إلى حكومة بودن واعتبرت أنها تمثل "أقصى اليمين" في خياراتها الاقتصادية، مضيفة قولها "إن الحكومة الحالية تعتبر جزءا من المشكل، خاصة أمام المشاكل الاقتصادية الكبيرة"، مطالبة بالقيام بتحويرات على رأس الحكومة وفي وزارتي المالية والتجارة.

وأوضحت أن "تلويح مؤسسات عالمية بخفض الترقيم السيادي لتونس يعد إعلانا للإفلاس من الخارج، في حين تواصل الحكومة خياراتها الفاشلة"، وفق توصيفها، موجهة كذلك سهام النقد للاتحاد العام التونسي للشغل.