صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022،  قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة المالية يتعلق بتنقيح القرار المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أشعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.

ونص القرار على أنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم، بالترفيع أو التخفيض، نسبة 7 بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل.

وفيما يلي تفاصيل القرار: