دعا استاذ القانون الدستوري امين محفوظ رئيس الجمهوريه قيس سعيد إلى ان يكون هو الحل لا المشكل في الازمة القانونية من خلال تحديد موعدا للإنتخابات الرئاسيه.

وقال محفوط ان الوكاله التي شرعها الدستور للرئيس قد انقضت مع دستور سنه 2014، مضيفا انه حسب الدستور الجديد لا يستطيع الرئيس ان يمارس الا الوظيفه التشريعيه وذلك طبقا للامر 117 فقط وهذه الوظيفه تنتهي باعلان التركيبة الجديدة للبرلمان من طرف هيئة الانتخابات.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري في تصريحه لشمس اف أم على هامش ملتقى نظمه ائتلاف صمود اليوم بالعاصمه تم على أثره تقديم كتابه "مسار دستور تونس 2022 بين حلم الديمقراطيه ومخاطر الديكتاتوريه"، انه ليس هناك رابط لمواصلة الحكم مع احداث الدستور الجديد وأنه هناك علوية غريبة للرئيس على الدستور ولايمكن محاسبته .

واضاف ان الأحكام الانتقالية تترك الضرورة للتمسك بالسلطة وتسيير الدولة الى حين إجراء انتخابات جديدة وفي العادة من يرفض هذا التمشي إما "الملك" او "الديكتاتور"، وفق تعبيره.

واشار امين محفوظ إلى انه في النسخة المقدمة للدستور الجديد بتاريخ 20 جوان 2022 حدد تاريخا للانتخابات الرئاسية لكنه لم ير النور.