قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي، اليوم الثلاثاء، ان المناخ الحالي تواترت فيه الاعتداءات والانتهاكات على الناشطين المدنيين والسياسيين والتي وصلت في بعض الأحيان الى حد المحاكمات طبق المرسوم 54 لسنة 2022 الذي يحد من حرية التعبير وحرية تبادل المعلومات بكل حرية وهذا قبيل اسابيع من الانتخابات.
وأكد الطريفي خلال ندوة صحفية، ان النشطاء السياسين والمدنيين يتعرضون للهرسلة سواء في حياتهم اليومية أو خلال ممارساتهم انشطتهم المدنية.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان انه هناك ضرب للعمل السياسي قبيل الانتخابات، كما وصف الحملة الانتخابية بالفاترة والباهتة التي تخلفت عنها الاحزاب السياسية بسبب نظام الاقتراع الجديد والذي فيه ضرب الحقوق المدنية والسياسية إضافة الى عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.