قال الخبير الاقتصادي بقسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الرحمان اللاحقة، إننا في تونس لم يعد بامكاننا الحديث لا عن عدالة جبائية ولا عن نجاعة جبائية.

وفي تصريح لشمس أف أم، أضاف عبد الرحمان اللاحقة، أن هناك الكثير من التهرب الجبائي والغش الجبائي المفضوح وجميع الأرقام تؤكده وذلك الحكومة لا تنكر ذلك.

وتابع الخبير الاقتصادي بقسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل، بأن هناك العديد من الضغوطات لإبقاء الوضع على ما هو عليه.

ولفت إلى أن اتحاد الشغل طالب في قانون المالية لسنة 2023 بمراجعة الضريبة صلب الضريبة على الدخل والحكومة تعهدت بمراجعة الضريبة على الدخل لكنها تراجعت عن تعهدها.

أبرز عبد الرحمان اللاحقة، أن الحكومة أكدت بأنها سنتظر في هذه النقطة في قانون المالية لسنة 2024 معتبرا ما حدث يضرب مصداقية التفاوض والثقة بين جميع الأطراف.